الإمارات: وزير الصحة يصدر قراراً بشأن ضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة

أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، القرار رقم 888 لسنة 20#16 في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة. ونص القرار على على تصنيف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة حسب نوع المادة الفعالة إلى ثلاثة مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى الأدوية المخدرة فيما تضم المجموعة الثانية الأدوية المراقبة، وتضم المجموعة الثالثة الأدوية شبه المراقبة، وقد حدد القرار خصائص وتركيبة المنتجات الطبية والدوائية التي تتضمنها كل مجموعة، كما حدد ألية صرف هذه الأدوية تبعا للمجموعة التي تنتمي إليها.

بيانات الأدوية

وحدد القرار البيانات التي يجب على الأطباء استيفائها لدى وصفهم الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة والتي تتضمن اسم المريض الثلاثي طبقاً لبطاقة الهوية الإماراتية، و جنس المريض، عمر المريض، صورة من بطاقة الهوية للمريض سارية المفعول، صورة من جواز السفر للمرضى الزائرين، الإسم العلمي للدواء و تركيزه والشكل الصيدلاني، الجرعة المحددة للعلاج بالحروف و الأرقام، مدة العلاج، تاريخ كتابة الوصفة وتحديد مدة تكرارها إذا لزم، ختم و توقيع الطبيب ورقم ترخيصه متبوعاً بختم المنشأة الصحية (يجب أن يحتوي الختم على اسم الإمارة التابعة لها).

ونص القرار على أنه وفي حال وصف الأدوية لمريض دون السن القانوني، فإنه يجب تسليمه الأدوية إلى ولي أمره ليكون مسؤولاً عن متابعة استخدام الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة لضمان عدم إساءة إستخدامها.

حق الإعفاء
وبحسب القرار يحق لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية المعنية إعفاء المنشأة الصحية أو الصيدلانية من الوصفة الطبية المكتوبة (الورقية) والسجلات الورقية لتسجل الوصفات المتعلقة بالأدوية المراقبة وشبه المراقبة، بشرط الإستعاضة عنها بالوصف والتسجيل الإلكتروني، وذلك
وفقاً لشروط فنية محددة تضمن حماية عمليتي الوصف والتسجيل من التلاعب والتغيير وتتيح رصد وتتبع اي تغير أو تبديل أو شطب فيه وحسب الضوابط و النظم العالمية المعتمدة.

يلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يلغى القرار الوزاري رقم #1#122 لسنة 20#14، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

يمكنك قراءة الخبر ايضا في المصدر من هنا :موقع 24